به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مشارکت طرف‌های خارجی در دو سطح کلان و خرد پیگیری شود

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۳۳۸۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیرکل سابق اقتصادی وزارت امور خارجه و مشاور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاست خارجی را در نشستی به میزبانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاست خارجی پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در پاسخ به این سوال که منظور تدوین کنندگان سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سیاست خارجی اقتصادمحور چیست، پاسخ داد: که اتباع حقیقی و حقوقی خارجی برای اجرایی شدن برنامه‌های توسعه‌ای کشورمان باید شریک ایران شوند تا امکان‌پذیری تحقق اهداف برنامه افزایش یابد.

وی ادامه داد: مشارکت طرف‌های خارجی در دو سطح کلان و خرد باید دنبال شود. در سطح کلان باید بتوانیم در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت منافع مشترک با طرف‌های خارجی تعریف کنیم. تعیین سقف جذب اعتبار خارجی در برنامه‌های توسعه‌ای یا بودجه‌های سالانه به معنای سیاست خارجی اقتصادمحوز نیست بلکه به این معناست که چین، آمریکا یا سایر همسایگان ایران چه اشتراکی با برنامه‌های اقتصادی ایران دارند و ایران چگونه می‌تواند از این کشور‌ها در کاهش هزینه‌های ناشی از برنامه‌های توسعه‌ای استفاده کند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: باید نقطه اشتراک‌مان با پروژه کمربند راه چین را پیدا کنیم و برنامه‌های راهبردی کشور را متناسب با آن بنویسیم. در سطح خرد وزیر خارجه خارجه مجارستان نام دو شرکت مجارستانی را به وزیر اقتصاد کشورمان داد و از مشکلات این دو شرکت با طرف ایرانی سخن گفت. این یعنی در حوزه خرد ساختار برنامه‌های اجرایی باید اصلاح و دستگاه‌های مسئول را موظف به پیگیری منافع تک تک شرکت‌های داخلی و بین‌المللی کنیم.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: در این حوزه باید نیازسنجی کشور‌های هدف را انجام دهیم و برنامه‌های توسعه‌ای کشور را متناسب با نیاز‌های آن کشور‌ها تدوین کنیم.

در ادامه این نشست بابک نگهداری رییس مرکز پژوهش­های مجلس، گفت: اقتصاد جهان در حال انتقال از غرب به شرق آسیاست. به دلیل شدت رقابت بین چین و آمریکا ظرفیت‌های اقتصادی و منطقه‌ای کشور‌های غربی به حداکثر خود رسیده است به همین دلیل به دنبال ظرفیت‌های جدید هستند به همین دلیل شاهد شدت گرفتن رقابت بین چین و آمریکا هستیم. چین پروژه «کمربند راه» را فعال کرده و آمریکا هم در فکر مهار چین است. نگهداری افزود موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونمیک ایران در کمربند راه ایجاب می‌کند جایابی ویژه‌ای در نظام اقتصاد بین‌المللی داشته باشیم مسئله‌ای که در برنامه ششم توسعه به آن توجه نشد. تحریم‌های اقتصادی ایران توسط غرب از سال ۲۰۱۲ به این سو نفت را از یک محصول امنیتی خارج کرد.

وی خاطرنشان کرد: به توسعه دیپلماسی اقتصادی نیازمندیم تا آمادگی نهادی برای مدیریت ظرفیت اقتصادی بین‌المللی در زنجیره اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود و استراتژی صنعتی کشور باید متناسب با دیپلماسی اقتصادی کشور اصلاح شود.

در ادامه فریدون حق‌بین مدیرکل سابق اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به بند ۲۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه گفت: برای اولین بار است که موضوع دیپلماسی از حوزه نیروی انسانی ارزشی و انقلابی سخن گفته است. سه دهه است که اقتصاد کشور روی اقتصاد نفتی تمرکز داشته است.

حق‌بین خاطرنشان کرد: نحوه به کارگیری و ساماندهی فکری نیرو‌های ارزشی وزارت خارجه تاثیر به سزایی در فرهنگ مدیریتی کشور دارد. برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاست خارجی نیازمند الزماتی است که باید برایش فکر اساسی شود.

در پایان رضا ملکی مشاور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه در دوران گذار تاریخی جهان به سر می‌بریم، گفت: شروع این دوران از انقلاب اسلامی ایران آغاز شد و البته فروپاشی بلوک شرق آن را تحت تاثیر قرار داد. افول قدرت آمریکا علاوه بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در حوزه فرهنگی نیز اتفاق افتاده است.

وی با طرح این پرسش که سهم امت اسلام از بازار جهانی چقدر است و همچنین قرارگاه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و حوزه رسانه‌ای کجاست ادامه داد: در صورت ضعیف ماندن امت اسلام نمی‌توانیم سهم خود را از جهان آینده بگیریم بین دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی باید ارتباط قوی و منسجمی برقرار شود. تجربه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد امام خمینی و مقام معظم رهبری ایمان و فطرت پاک مردم را سرمایه کار خودشان قرار دادند. اگر برنامه هفتم توسعه و سایر برنامه‌های کشور به این نکته توجه جدی و اساسی کند آن وقت می‌توان گفت حوزه دیپلماسی فرهنگی قدرتمند می‌شود.

ملکی در پیشنهادی خواستار ارتقای میز مشترک ایران به شورا‌های عالی همکاری در ارتباط با سایر کشور‌ها شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه برنامه های توسعه ای سیاست خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۳۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.