مشارکت طرف‌های خارجی در دو سطح کلان و خرد پیگیری شود
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۳۳۸۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیرکل سابق اقتصادی وزارت امور خارجه و مشاور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاست خارجی را در نشستی به میزبانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاست خارجی پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در پاسخ به این سوال که منظور تدوین کنندگان سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سیاست خارجی اقتصادمحور چیست، پاسخ داد: که اتباع حقیقی و حقوقی خارجی برای اجرایی شدن برنامه‌های توسعه‌ای کشورمان باید شریک ایران شوند تا امکان‌پذیری تحقق اهداف برنامه افزایش یابد.
وی ادامه داد: مشارکت طرف‌های خارجی در دو سطح کلان و خرد باید دنبال شود. در سطح کلان باید بتوانیم در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت منافع مشترک با طرف‌های خارجی تعریف کنیم. تعیین سقف جذب اعتبار خارجی در برنامه‌های توسعه‌ای یا بودجه‌های سالانه به معنای سیاست خارجی اقتصادمحوز نیست بلکه به این معناست که چین، آمریکا یا سایر همسایگان ایران چه اشتراکی با برنامه‌های اقتصادی ایران دارند و ایران چگونه می‌تواند از این کشور‌ها در کاهش هزینه‌های ناشی از برنامه‌های توسعه‌ای استفاده کند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: باید نقطه اشتراک‌مان با پروژه کمربند راه چین را پیدا کنیم و برنامه‌های راهبردی کشور را متناسب با آن بنویسیم. در سطح خرد وزیر خارجه خارجه مجارستان نام دو شرکت مجارستانی را به وزیر اقتصاد کشورمان داد و از مشکلات این دو شرکت با طرف ایرانی سخن گفت. این یعنی در حوزه خرد ساختار برنامه‌های اجرایی باید اصلاح و دستگاه‌های مسئول را موظف به پیگیری منافع تک تک شرکت‌های داخلی و بین‌المللی کنیم.
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: در این حوزه باید نیازسنجی کشورهای هدف را انجام دهیم و برنامه‌های توسعه‌ای کشور را متناسب با نیاز‌های آن کشور‌ها تدوین کنیم.
در ادامه این نشست بابک نگهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: اقتصاد جهان در حال انتقال از غرب به شرق آسیاست. به دلیل شدت رقابت بین چین و آمریکا ظرفیت‌های اقتصادی و منطقه‌ای کشورهای غربی به حداکثر خود رسیده است به همین دلیل به دنبال ظرفیت‌های جدید هستند به همین دلیل شاهد شدت گرفتن رقابت بین چین و آمریکا هستیم. چین پروژه «کمربند راه» را فعال کرده و آمریکا هم در فکر مهار چین است. نگهداری افزود موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونمیک ایران در کمربند راه ایجاب می‌کند جایابی ویژه‌ای در نظام اقتصاد بین‌المللی داشته باشیم مسئله‌ای که در برنامه ششم توسعه به آن توجه نشد. تحریم‌های اقتصادی ایران توسط غرب از سال ۲۰۱۲ به این سو نفت را از یک محصول امنیتی خارج کرد.
وی خاطرنشان کرد: به توسعه دیپلماسی اقتصادی نیازمندیم تا آمادگی نهادی برای مدیریت ظرفیت اقتصادی بین‌المللی در زنجیره اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود و استراتژی صنعتی کشور باید متناسب با دیپلماسی اقتصادی کشور اصلاح شود.
در ادامه فریدون حق‌بین مدیرکل سابق اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به بند ۲۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه گفت: برای اولین بار است که موضوع دیپلماسی از حوزه نیروی انسانی ارزشی و انقلابی سخن گفته است. سه دهه است که اقتصاد کشور روی اقتصاد نفتی تمرکز داشته است.
حق‌بین خاطرنشان کرد: نحوه به کارگیری و ساماندهی فکری نیرو‌های ارزشی وزارت خارجه تاثیر به سزایی در فرهنگ مدیریتی کشور دارد. برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاست خارجی نیازمند الزماتی است که باید برایش فکر اساسی شود.
در پایان رضا ملکی مشاور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه در دوران گذار تاریخی جهان به سر می‌بریم، گفت: شروع این دوران از انقلاب اسلامی ایران آغاز شد و البته فروپاشی بلوک شرق آن را تحت تاثیر قرار داد. افول قدرت آمریکا علاوه بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در حوزه فرهنگی نیز اتفاق افتاده است.
وی با طرح این پرسش که سهم امت اسلام از بازار جهانی چقدر است و همچنین قرارگاه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و حوزه رسانه‌ای کجاست ادامه داد: در صورت ضعیف ماندن امت اسلام نمی‌توانیم سهم خود را از جهان آینده بگیریم بین دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی باید ارتباط قوی و منسجمی برقرار شود. تجربه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد امام خمینی و مقام معظم رهبری ایمان و فطرت پاک مردم را سرمایه کار خودشان قرار دادند. اگر برنامه هفتم توسعه و سایر برنامه‌های کشور به این نکته توجه جدی و اساسی کند آن وقت می‌توان گفت حوزه دیپلماسی فرهنگی قدرتمند می‌شود.
ملکی در پیشنهادی خواستار ارتقای میز مشترک ایران به شورا‌های عالی همکاری در ارتباط با سایر کشور‌ها شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه برنامه های توسعه ای سیاست خارجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۳۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت